تابعت جمعية كل أكال مع عموم الشعب الأزوادي عمل لجنة صياغة الدستور الجديد لمالي والدعاية الإعلامية التي رافقت عمل هذه اللجنة على أمل أن يدرك ساسة مالي عمق الأزمة وتداعياتها على دولة مالي وعلى منطقة الساحل بشكل عام .
وكان من المنتظر على عدة أصعدة : الوطني والإقليمي والدولي بحث جاد عن حلول حقيقية وإظهار حسن النية لكن للأسف بعد ولادة قيصرية للوثيقة الدستورية طفح الكيل وطويت الصحف وخابت الظنون لدى المتابعين لاتفاقية الجزائر التي كان مأمولا أن تكون بنودها ضمن بنود الدستور الجديد بعد إنتظار دام سبع سنوات .
وكانت النتيجة :
_ تجاهل تام لمطالب الشعب الأزوادي في حقهم في تقرير المصير .
دستور جديد برؤية عهد الستينيات القرن الماضي في ثوب قديم مفصل على الطبقة الحاكمة كالعادة … كل العقلاء نصحوا حكومة مالي بتطبيق الاتفاق الذي يضمن لها وحدة ما يسمى بالتراب الوطني ولكن تستمر في اللامبالاة وربما هناك من ينصح هذه الحكومة بإطالة أمد الأزمة لتدمير ما تبقى من مالي وتنهار لتعود إلى ما قبل 1890م !! .
كل تصرفات حكومة مالي توحي بأنها تضرب بكل مساعي السلام بعرض الحائط .
وعلى الأزواديين إدراك حقيقة أن مسار الجزائر وصل إلى طريق مسدود وعليهم البدء بالبحث عن البدائل المتاحة واستمرار الحال على ماهو عليه ليس من ورائه مصلحة ترجى .
عن رئاسة الجمعية
داود اغ بادي
13/10/2022
كيدال