كثر الحديث عن المعدن الأصفر في إقليم أزواد شمال مالي و عن إكتشافاته التي أدهشت السكان و أذهلتهم حتى أصبح الذهب حديث المجالس قبل الخوض فيه سأعود بكم عبر الزمن إلى بداية أحداث هذه الثورة في عام ٢٠١٢م لتصريح الوزير المالي السابق حاما أغ محمود مع جريدة لبيراسيون الفرنسية تعليقا على تدخل فرنسا ( هدف فرنسا بكل بساطة إضعاف مالي و إبرام إتفاقية دفاعية و من ثم الحصول على الإمتيازات في مجال التعدين : الذهب ؛ الفوسفات ؛ الغاز ؛ النفط ….الخ و الحصول على حوض تودني الذي يعد أكبر مخزون مائي مغمور و بناء قاعدة عسكرية في تساليت و هي منطقة إستراتيجية يطمع بها الأمريكيون و الأوربيون و الروس على حد سواء )
و ينبغي أن لا ننسى أن مالي تعد من الدول المنتجة للذهب عالميا و بكميات جعلتها في المرتبة الثالثة و ذلك من خلال مناجم في الجنوب فقط . تعمل فيها عدة شركات أبرزها :
1_Desert Gold .
2_Altus Or The Company.
3_Syama Gold Mine .
4_B2 Gold .
و ما تزايد الإكتشافات و التنقيبات العبثية إلا مؤشر من مؤشرات فشل التدخل الفرنسي الذي عارضه نواب و وزراء من البرلمان الفرنسي و من أبرزهم وزير الخارجية السابق ألان جوبيه و كانت تلكم الجلسة في 26\1\2013م و تعيد للأذهان السطوة و الإستيلاء الذي تعرض له النفط العراقي على أيدي شركات النفط العالمية التي لم تزد أوضاع شعبه إلا بؤسا و فقرا .
و نظير هذا بدأت بوادره إذ أن قوات برخان قصفت مدنيين كانوا ينقبون عن الذهب في موقع تنقب فيه إحدى المركبات الفرنسية بمقربة من كيدال في : 15\2\2018م .
و مؤشرات أخرى تدل على فوضى التنقيب و خطرها في المنطقة :
١_من الذي زود المدنيين بخرائط تواجد الذهب في الإقليم ؟
٢_كيف يتم تصريف الذهب في المنطقة بين تجار محليين و إقليمين ؟
٣_ملاحظة في إرتفاع القيمة الشرائية رغم الإكتشافات .
٤_سرعة إختفاء الكميات المستخلصة من الأسواق المحلية .
جميع هذه المؤشرات مؤشرات فوضى و مزيد فقر بالإضافة إلى الأثار السلبية للمواد الكيميائية على موارد الشرب و على الثروة الحيوانية و تدمير للغطاء النباتي فعلى جميع قادة المجتمع المدني و السياسي وضع أسس تنظيمية لهذه الفوضى و إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان .
