مالي ترفع شكوى ضد الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول إفريقيا وتدعوا إلى تعليق عقوباتها والتي اعتبرتها ” خطيرة على السكان الماليين والأفارقة الذين يعيشون في مالي”
وتدعوا الى إلغاء قرارات مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا في قمة أكرا بتاريخ 09 يناير 2022 بشأن العقوبات المفروضة على دولة مالي….
البيان الرسمي
بناءً على طلب حكومة جمهورية مالي ، قامت مجموعة من ستة محامين ماليين بقيادة المحامي مصطفى سيسي ، المحامي في نقابة المحامين في مالي ورئيس نقابة المحامين في مالي ، بالاستئناف ضد محكمة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا قضيتين استئناف قرارات مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا بتاريخ 09 يناير 2022 بشأن العقوبات المفروضة على دولة مالي. بيان صحفي يسعى المطلب الأول إلى الحصول من محكمة العدل التابعة للإموا ، الواقعة في واغادوغو في بوركينا فاسو ، على إلغاء القرارات المشار إليها أعلاه. يسعى اللجوء الثاني إلى طلب تعليق تنفيذ العقوبات في ضوء الآثار الخطيرة الضارة على دولة مالي ، على السكان الماليين والأفارقة الذين يعيشون في مالي. تم بالفعل تسجيل الاستئنافين رسميًا في سجل محكمة العدل للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا في 15 فبراير 2022. تشير جميعها إلى عدم الشرعية المطلقة للعقوبات فيما يتعلق بنصوص وأهداف الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.
