حكومة مالي تبلغ الرأي العام الوطني والدولي على الإغلاق الفعلي للحدود البرية والجوية لمالي مع الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية مجموعة دول غرب إفريقيا (إيكواس). ويشير الوزير إلى أن هذا الإجراء قد تم اتخاذه ، وفقًا لتعليمات حكومة جمهورية مالي ، ردًا على العقوبات التي فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا على بلادنا في نهاية القمم الاستثنائية في 9 يناير 2022. ويشير وزير النقل والبنية التحتية إلى أن الإجراء يخص فقط الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ، وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل. يعلم الوزير أنه يمكنه الاعتماد على الحس المدني والالتزام الوطني لمشغلي ومستخدمي النقل ، للمساعدة في مواجهة التحدي المتمثل في تأكيد سيادة دولة مالي.
