بيان صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مالي
بصفتنا مجلس الأمن ، نواصل الوقوف جنبًا إلى جنب مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في دعوة الحكومة الانتقالية المالية إلى الاحترام الصارم للجدول الزمني للانتقال إلى حكومة منتخبة ديمقراطيًا وإجراء الانتخابات الرئاسية في 27 فبراير 2022.
كما ننضم إلى الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في دعوة الحكومة الانتقالية لمالي إلى نشر تقويم انتخابي وفقًا لمطالب الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وإحراز تقدم ملموس في تنظيم الانتخابات. سيساعد هذا الشركاء الدوليين على تطوير خطط لدعم الانتخابات. بينما نتفق على أن قضايا الحكم والفساد تقع في صميم انعدام الأمن في مالي ، فإن الإصلاحات التي بدأتها الحكومة الانتقالية يجب أن تكتمل إما في غضون الإطار الزمني الانتقالي المتفق عليه أو تسليمها إلى حكومة منتخبة من أجل استمرارها.
كما ندعم المعايير التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والتي انعكست في ميثاق مالي الانتقالي الذي يحظر على الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء المشاركة في جميع الظروف كمرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
من الضروري أن تكون انتخابات فبراير 2022 حرة ونزيهة وتدار بطريقة شفافة. نحث الحكومة الانتقالية على ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في الانتخابات ، بما في ذلك ضمان مشاركة المرأة في الاقتراع وتسجيلها للتصويت. كما نؤكد على أهمية مجموعات مراقبي الانتخابات الوطنية كأداة أساسية لتسهيل انتخابات حرة ونزيهة. “