في حادثة وُصفت بأنها انتهاك صارخ للسيادة الوطنية، اختُطف خمسة عناصر من قوات الدرك الإيفوارية مساء الأحد 23 يونيو 2025، على يد مجموعة مسلحة تُقدر بخمسين عنصراً من “متطوعي الدفاع عن الوطن” (VDP) البوركينيين، خلال دورية روتينية في منطقة دوروبو شمال شرق كوت ديفوار، على بُعد كيلومترين فقط من الحدود مع بوركينا فاسو.
وبحسب المعلومات الأمنية الأولية، نُصبت كمين على محور كالامون-لاغبو المعروف بتوتراته الأمنية المتكررة، حيث تم اعتراض الدركيين من قِبل المسلحين المدججين بالسلاح، والذين يُعتقد أنهم ينتمون للميليشيا المدنية التي تُعدّ جزءاً من المنظومة الدفاعية التابعة للجيش البوركيني، والتي تنشط خصوصًا في مواجهة الجماعات الجهادية داخل الأراضي البوركينية.
السلطات الإيفوارية فتحت تحقيقًا عاجلًا في الحادثة، وسط قلق متزايد بشأن تكرار مثل هذه التوغلات المسلحة، خاصة في منطقة تكثر فيها الأنشطة غير القانونية مثل تهريب الذهب والاتجار بالسلاح. وتشير التحقيقات الأولية إلى أنّ المختطفين نُقلوا بالقوة إلى داخل الأراضي البوركينية، ما يُعدّ سابقة خطيرة قد تؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقد تم إرسال تعزيزات أمنية إلى المنطقة، في حين بدأت بالفعل اتصالات دبلوماسية مع واغادوغو لتوضيح ملابسات الحادث والمطالبة بإعادة الدركيين المختطفين فورًا.
وفي سياق أمني موازٍ، أفادت مصادر قضائية إيفوارية بتوقيف شابين بوركينيين متورطين في تهريب سلاح يعود إلى أحد عناصر الحرس الرئاسي البوركيني، بعد أن استغلا سُكر الضابط وسرقا منه سلاحه، ليقوما لاحقاً بتهريبه إلى كوت ديفوار على متن حافلة نقل بالتعاون مع السائق. وقد استعادت السلطات الإيفوارية السلاح، وما تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع خيوط هذه العملية.
تبقى هذه التطورات الأخيرة مؤشراً مقلقاً على هشاشة الوضع الأمني على الحدود البوركينية-الإيفوارية، ما يستدعي تعزيز التعاون الأمني والإستخباراتي بين البلدين، وضرورة ضبط تحركات الجماعات المسلحة، سواء النظامية أو شبه النظامية، لتجنب التصعيد ودخول المنطقة في دوامة نزاع مسلح قد يهدد استقرار الساحل برمّته.
