كيدال – 22 مارس 2025
في تصعيد جديد لأعمال العنف ضد المدنيين في أزواد، استهدفت غارة جوية شنّها الجيش المالي، مدعوماً بمرتزقة فاغنر، سيارة مدنية في منطقة أشيبغو بولاية كيدال مساء الجمعة 22 مارس 2025 ، مما أسفر عن مقتل امرأة وأطفالها الثلاثة، بينهم ابنتان وطفل، وإصابة امرأة أخرى بجروح خطيرة. من المهم الإشارة إلى أن هذه العائلة كانت في طريقها لإجلاء مرضى إلى المركز الصحي المحلي وقت الهجوم.
يأتي هذا الهجوم ليعكس استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وسط صمت دولي مطبق.
استهداف المدنيين: جرائم متكررة وإفلات من العقاب
ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها المدنيون في أزواد لهجمات من قبل القوات المالية، فقد وثّقت تقارير حقوقية دولية استهدافهم بشكل متكرر، دون أي اعتبار لمبادئ القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر الاعتداء على غير المقاتلين. ومع استمرار هذه الجرائم دون محاسبة، يتفاقم الوضع الإنساني، ويزداد الشعور بعدم الأمان في المناطق التي تعاني بالفعل من انعدام الاستقرار.
ويصاحب هذه الغارات الجوية للجيش وفاغنر عمليات إعدام موجزة تطال المدنيين بشكل مستمر في أزواد وعمليات حرق للغابات و اعتقالات تعسفية و قتل للحيوانات و تهجير للمدنيين و نشر الرعب بينهم .
تقرير أممي يكشف عن انتهاكات ممنهجة
تزامن هذا الهجوم مع تقرير صادر عن الخبير المستقل للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في مالي، إدواردو غونزاليس، والذي أكد مسؤولية الجيش المالي ومرتزقة فاغنر عن عدة هجمات استهدفت المدنيين في أزواد ووسط البلاد، بما في ذلك غارات جوية عشوائية أودت بحياة العشرات. وأشار التقرير إلى وقوع هجمات مشابهة في تين ظواتين (كيدال) في 25 أغسطس 2024، وإنجتفان (تمبكتو) في 21 أكتوبر 2024، وزارهو (تمبكتو) في 14 سبتمبر 2024، أسفرت جميعها عن سقوط ضحايا مدنيين، بينهم أطفال.
كما رصدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر في ديسمبر 2024، قيام الجيش المالي ومرتزقة فاغنر بقتل 32 مدنياً عمداً منذ مايو 2024، بينهم 7 في غارات جوية بطائرات مسيرة، فضلاً عن إحراق أكثر من 100 منزل، وإخفاء 4 أشخاص قسرياً خلال عمليات عسكرية استهدفت مدن وقرى في وسط مالي و أزواد.
نداء إلى المجتمع الدولي: إلى متى يستمر الصمت؟
مع تزايد وتيرة الهجمات ضد المدنيين، بات من الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل حاسم لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. يجب على المنظمات الحقوقية والحكومات الضغط على السلطات المالية لوقف استهداف المدنيين، وفتح تحقيقات شفافة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. كما أن توفير آليات حماية دولية ودعم إنساني للضحايا والناجين بات ضرورة ملحّة.
إن استمرار هذه الجرائم دون عقاب لا يهدد فقط حياة الأبرياء، بل يعمّق الأزمة الإنسانية ويؤجج الصراع، مما يفرض على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وسياسية للتدخل ووضع حد لهذه الانتهاكات المروعة.
