أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس، فرض عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية، ورئيسها في دولة مالي، متهمة هذه المجموعة بالعمل على الحصول على العتاد العسكري لاستخدامه في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن موظفي المجموعة ربما يحاولون العمل من خلال هذا البلد الأفريقي للحصول على عتاد مثل الألغام والطائرات المسيرة والرادارات والأنظمة المضادة للمدفعية، لاستخدامها في أوكرانيا.
كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على ضابطين في القوات المسلحة المالية، العقيد مصطفى سانجارا، قائد فوج المظليين 33. والرائد، لاسين توغولا، القائم بأعمال قائد كتيبة القوات الخاصة المستقلة (BAFS)، ويتهم الأمريكان الضابطان بأنهم مسؤولان عن عناصر قوات الأمن والدفاع المالية الذين نفذوا عملية مورا.
وحذرت واشنطن مرارا مما وصفته بـ”أنشطة فاغنر المزعزعة للاستقرار”، وشددت العقوبات على المجموعة العسكرية الخاصة، في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا العام الماضي.
ويوم الإثنين، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، من أن فاغنر تسعى لنقل معدات عسكرية عبر مالي. ونفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس الأربعاء الاتهامات الأمريكية، ووصفتها بأنها “خدعة”.
وقال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في البيان، إن “عقوبات وزارة الخزانة ضد أكبر ممثل لمجموعة فاغنر في مالي تحدد وتعطل عنصرا رئيسيا يدعم أنشطة المجموعة العالمية”.
وأضاف: “وجود مجموعة فاغنر في القارة الأفريقية يمثل قوة مزعزعة للاستقرار لأي دولة تسمح بنشر موارد المجموعة على الأراضي الخاضعة لسيادتها”.
وجاء في البيان : ” سنواصل تعزيز العدالة والمساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في مالي ، نظل ملتزمين بدعم الشعب المالي وندعو إلى حماية حقوق الإنسان واحترامها وعودة المدنيين إلى الحكم الديمقراطي. تؤدي شراكة مالي الحالية مع مجموعة فاغنر إلى تفاقم وضعها الأمني وإطالة أمد المعاناة الإنسانية. يُظهر استخدام فاغنر المبلغ عنه لمالي كوسيط لتزويد مقاتليها في أوكرانيا بالأسلحة ، والذي تم الإبلاغ عنه بشكل أكبر ، ما يمكن للجماعة أن تفعله في خدمة أهدافها المالية والسياسية الأكبر. “
