في ظل تعتيم دولي مريب وصمت رسمي قاتل، أصدر الائتلاف للدفاع عن حقوق شعب أزواد (CD-DPA) تقريرًا نصف سنويًا صادمًا يغطي الفترة من أكتوبر 2024 إلى مارس 2025، يوثق فيه 2926 حالة انتهاك جسيم لحقوق الإنسان ضد سكان أزواد، نفذتها بالدرجة الأولى القوات المسلحة المالية ومجموعة فاغنر الروسية.
■ الإعدامات خارج نطاق القانون: القتل على الهوية
أبرز ما ورد في التقرير هو توثيق 355 حالة إعدام ميداني خارج إطار القضاء، نفذت غالبيتها في مناطق نائية ضد المدنيين من الطوارق والعرب والفولان. وصف التقرير هذه الممارسات بأنها “جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية”، وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
■ الاختفاء القسري والاختطاف: سياسة ترويع وتصفية
وثق التقرير 304 حالات اختفاء قسري، غالبيتها وقعت في بلدات مثل تومبكتو وتيساليت وغاو، استهدفت شبانًا ورعاة وتجارًا تم اقتيادهم من منازلهم أو حواجز التفتيش دون أي مسوغ قانوني، ليختفوا في المجهول. كثير من هذه الحالات نُسبت لمقاتلي فاغنر الذين ينشطون تحت غطاء الجيش المالي.
■ التدمير والنهب: ضرب البنية التحتية وسرقة الممتلكات
بلغت 2076 حالة نهب وتدمير ممتلكات، شملت مدارس، مستودعات غذائية، منازل، وقطعان ماشية. في مثال صارخ، تم تدمير مدارس وأبار مياه في ليري وتمبكتو خلال هجمات في يناير وفبراير 2025، مما تسبب في تهجير مئات الأسر وتفاقم الأزمة الإنسانية.
■ استهداف النساء والأطفال: لا حصانة للضعفاء
وثق التقرير استهدافًا مباشرًا للنساء والأطفال، منهم 21 امرأة تعرضن لانتهاكات جسيمة بينها الاعتداء الجنسي والاختطاف، إضافة إلى أطفال قُتلوا أو اختفوا قسرًا. هذه الممارسات تمت وفق منهجية اتسمت بالوحشية وغياب أي رادع أخلاقي أو قانوني.
■ الفاعلون: الدولة في الواجهة… والمرتزقة في الميدان
من بين 236 حادثة موثقة:
- 216 حادثة نُسبت إلى القوات المالية ومجموعة فاغنر
- 9 حوادث نسبت إلى تنظيم داعش
- 6 حوادث إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين
- 5 حوادث إلى جماعات مسلحة غير معروفة
ويؤكد هذا التوزيع أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق السلطات الرسمية وحلفائها الروس، وليس الجماعات الجهادية فقط كما يُروّج في الرواية الرسمية.
■ الأبعاد العرقية: الطوارق والفولان والعرب هدف مباشر
كشف التقرير أن غالبية الانتهاكات استهدفت جماعات بعينها، هي: الطوارق، الفولان، والعرب، مما يؤشر إلى طابع تطهيري وتمييزي في هذه العمليات، ويضع السلطات في مرمى تهم الإبادة الجماعية والتمييز العنصري.
■ التوصيات: دعوة عاجلة لتحقيق دولي وعقوبات
دعا التقرير إلى:
- إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة
- تعليق أي تعاون عسكري مع مالي حتى انتهاء التحقيقات
- تسهيل وصول المساعدات الإنسانية
- محاسبة المسؤولين عن الجرائم أمام القضاء الدولي
