16 مايو 2025 – مالي – الأمم المتحدة
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، السلطات في مالي إلى إلغاء المرسوم الذي تم بموجبه حل الأحزاب السياسية، مطالبًا بـ”إعادة الحقوق السياسية بالكامل” في هذا البلد الواقع بغرب إفريقيا.
وكان رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، العقيد أسيمي غويتا، قد وقّع في 13 مايو مرسومًا يقضي بحظر جميع الأحزاب السياسية و”المنظمات ذات الطابع السياسي”، كما أقر نصًا تشريعيًا ألغى القوانين السابقة التي كانت تنظم وتحمي الأحزاب السياسية.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: “على رئيس المرحلة الانتقالية أن يلغي هذا المرسوم القمعي”، مضيفًا أن “أي تقييد للمشاركة السياسية يجب أن يكون متوافقًا مع التزامات مالي الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن القوانين التي تم تبنيها مؤخرًا للحد من المشاركة السياسية في مالي قد تسكت الأصوات المعارضة، وقد تؤدي إلى تفاقم المشكلات العامة المتعلقة بحقوق الإنسان. وقد تم اعتقال ما لا يقل عن ثلاثة معارضين بعد تظاهرات خرجت احتجاجًا على حل الأحزاب، ولا يُعرف مصيرهم حتى الآن.
الدعوة إلى إعلان فوري لجدول زمني للانتخابات
وعبّر تورك عن أسفه قائلاً: “هؤلاء هم آخر الضحايا في سلسلة من حالات الإخفاء القسري التي تعود على الأقل إلى عام 2021″، داعيًا السلطات إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإعادة الحقوق السياسية “بشكل كامل” في البلاد. كما شدد على ضرورة ضمان الحريات الأساسية.
وحث المفوض السامي سلطات المرحلة الانتقالية، التي تتولى الحكم منذ عام 2020، على عدم تمديد فترة الانتقال مرة أخرى، وعلى إعلان جدول زمني واضح لإجراء الانتخابات دون تأخير.
وأشار إلى أن رئيس المرحلة الانتقالية كان قد وجّه في نوفمبر 2024 تعليمات لمجلس الوزراء بـ”تهيئة الظروف المناسبة لتنظيم انتخابات شفافة وهادئة تضع حدًا للمرحلة الانتقالية”.
وأكدت الأمم المتحدة أن “الانتكاسات الأخيرة” في مجال حقوق الإنسان تأتي في سياق انعدام أمني مستمر يعاني منه السكان في جميع أنحاء مالي، لا سيما منذ انسحاب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في 31 ديسمبر 2023.
ارتفاع بنسبة 120% في عدد الانتهاكات بين عامي 2023 و2024
وأشارت الأمم المتحدة، استنادًا إلى مصادر موثوقة، إلى أن عدد انتهاكات حقوق الإنسان ارتفع بنحو 120% بين عامي 2023 و2024.
وأضافت بأن الجماعات المسلحة، خصوصًا تنظيم الدولة الإسلامية، تواصل في ارتكاب أعمال القتل والاختطاف بحق المدنيين، كما تستمر في ارتكاب انتهاكات جنسية وجندرية ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الاغتصاب والزواج القسري.
من جهة أخرى، تفيد تقارير حسب الأمم المتحدة بأن الجيش المالي، مدعومًا بعناصر أجنبية من مجموعة فاغنر الروسية، قتل الشهر الماضي العشرات من الأشخاص، يُعتقد أنهم أُعدموا بشكل تعسفي بعد اعتقالهم في منطقة سيباغوغو، جنوب غرب إقليم كاي.
وشدد المفوض السامي على أن “التحقيقات العديدة التي أعلنت عنها السلطات المالية بشأن هذه الهجمات وعمليات القتل يجب أن تُنفذ دون تأخير، ويجب تقديم الجناة إلى العدالة في إطار محاكمات تحترم التزامات مالي الدولية في مجال حقوق الإنسان، لضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر”.
